ماهو مفهوم تسعير المعاملات ؟وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات لتطبيق كافة الالتزامات الواردة ضمن تعليمات تسعير المعاملات على المكلفين الخاضعين للائحة جباية الزكاة، لتوحيد المعاملة بين مكلفي نظام ضريبة الدخل ومكلفي لائحة الزكاة.
فما هو المقصود بتسعير المعاملات ؟تسعير المعاملات هو مفهوم يتعلق بتسعير المعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة لأغراض احتساب الوعاء الضريبي، و الذي يَفترض ان تسعير البضائع أو الخدمات التي تتم بين شركات داخل نفس المجموعة أو بين اشخاص مرتبطين تمت بسعر عادل "السعر المحايد" كما لو كانت بين شركات مستقلة.
و قد نشأ مفهوم تسعير المعاملات نتيجة للتوسع العالمي و ظهور الشركات متعددة الجنسيات، اذ تهدف هذه الشركات لتضخيم ارباحها للمجموعة ككل بغض النظر عن ربحية كل شركة بشكل فردي. و نتيجة لذلك ظهرت مخاوف السلطات الضريبية للسيطرة على ممارسات هذه الشركات و التي تهدف لتسعير المعاملات بين شركاتها بأسعار غير محايدة لتخفيض الأرباح في الشركة المقيمة في دولة تفرض سعر ضريبة مرتفع، وبالعكس تحويل هذه الأرباح إلى شركة في دولة تفرض نسبة ضريبة منخفضة.
تسعير المعاملات هي عملية لا تتعلق فقط بآلية تقسيم الأرباح بين الأشخاص أو الشركات المرتبطة و أنما تقسيم الأرباح بين بلدين، حيث يؤثر تسعير المعاملات على قيمة الأرباح التي يتم الإقرار عنها في دولة ما، وبالتالي على دخل الدولة من مبالغ الضرائب الواجب سدادها.
ويتم تعريف الأشخاص المرتبطين وفقاً لتعليمات تسعير المعاملات حسب طبيعة الشخص سواء كان طبيعي أو اعتباري و تشمل اشكال متعددة من اشكال الارتباط مثل القرابة، الشراكة، السيطرة أو السيطرة فعّالة وغيرها حسب التفصيل ادناه :
أ- يعد الشخص الطبيعي مرتبط بشخص طبيعي آخر في حال كونه إما: - زوجًا أو صهرًا للشخص أو قريبًا له حتى الدرجة الرابعة. - شركاء في شركة الأشخاص.
ب- يعد الشخص الطبيعي مرتبطًا بشخص اعتباري في أي من الحالات الآتية: - إذا كان شريكًا في شركة أشخاص / أموال ويسيطر -سواء كان منفردًا أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به- على ما يمثل خمسين بالمائة (%50) من حقوقها. - بالنسبة للهيئات التي تدير أموال موقوفة لأغراض محددة، يكون الشخص الطبيعي مرتبطًا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقًا لهذه المادة. - إذا كان الشخص - سواء كان منفردًا أو مع شخص مرتبط به - يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر، بإدارة شخص اعتباري أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ج- يعتبر شخصان اعتباريان أو أكثر مرتبطين في أي من الحالات الآتية : - في حال كونهم أشخاص خاضعين لإدارة مشتركة. - إذا كان الشخص المسيطر أو له سيطرة على قرارات عمل شخص اعتباري يتمتع بمفرده أو مع شخص مرتبط به بالسيطرة الفعالة على الشخص الاعتباري الآخر. - إذا كان الشخص الذي يوجه أو لديه القدرة بأن يوجه القرارات الخاصة بأعمال الشخص الاعتباري يرتبط بالشخص الذي يتمتع بالسيطرة الفعالة على الشخص الاعتباري الآخر. - إذا كانت تتمتع ذات المجموعة من الأشخاص بالسيطرة الفعالة على كل من الأشخاص الاعتباريين.
ما هي متطلبات تسعير المعاملات؟بعد توسع نطاق تطبيق تعليمات تسعير المعاملات ليشمل المكلفين الخاضعين للزكاة، أصبح من المهم للمنشآت التي لديها معاملات مع أطراف ذات علاقة التعرف على متطلبات الامتثال المترتبة عليها.
ولا تقتصر متطلبات تسعير المعاملات على التأكد من أن المعاملات تمت وفق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)، بل تشمل كذلك مجموعة من متطلبات الإفصاح والتوثيق، تختلف بحسب حجم المعاملات وطبيعة المنشأة والمجموعة التي تنتمي إليها.
وتتمثل أبرز هذه المتطلبات فيما يلي:
نموذج الإفصاح لتسعير المعاملات
تشمل ابرز المعلومات التي يجب الإفصاح عنها حول المعاملات مع الأشخاص المرتبطين ما يلي:
- أسماء الأشخاص المرتبطين ودول تأسيسهم وإقامتهم.
- معلومات عن نوع العلاقة مع الأشخاص المرتبطين.
- وصف لطبيعة الأعمال أو الأنشطة التجارية الخاصة بالأشخاص المرتبطين والمعاملات بينهم.
- تفاصيل المعاملات، بما في ذلك إجمالي قيمة المقابل وطبيعة الإيراد والدخل وطبيعة المدفوعات والنفقات.
- تفاصيل أي معاملة قد أبرمت بين أشخاص مرتبطين أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي.
- معلومات إعادة هيكلة الأعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف.
- معلومات عن المالك الفعلي والمالك المستفيد (إن وجد) للأشخاص المرتبطين، بما في ذلك الاسم ودولة التأسيس والإقامة ونسبة الملكية.
- الطريقة المتبعة لتسعير المعاملات.
- الإفصاح عن التزام التقرير الخاص بكل دولة.
الملف المحلي (Local File)
الملف المحلي هو مستند تفصيلي يركز على المنشأة داخل المملكة والمعاملات التي تمت بينها وبين الأطراف ذات العلاقة.ويتضمن عادةً وصفاً لنشاط المنشأة وهيكلها التنظيمي، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والتحليل الوظيفي للأطراف، والعقود ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد طريقة تسعير المعاملات وإجراء التحليل الاقتصادي اللازم لإثبات أن المعاملات تمت وفق مبدأ السعر المحايد.
وبالنسبة لمكلفي الزكاة، يتم تطبيق متطلبات الملف المحلي على مرحلتين:
خلال المرحلة الأولى، إذا بلغت قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 48 مليون ريال سعودي أو أقل، فلا يكون المكلف ملزماً بإعداد الملف المحلي والملف الرئيس. وإذا تجاوزت قيمة المعاملات 48 مليون ريال وكانت أقل من 100 مليون ريال، يكون إعداد الملفين اختيارياً. أما إذا بلغت قيمة المعاملات 100 مليون ريال سعودي فأكثر، فيكون إعداد الملف المحلي والملف الرئيس إلزامياً.
أما خلال المرحلة الثانية، فإذا بلغت قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 48 مليون ريال سعودي أو أقل، فلا يكون إعداد الملفين إلزامياً. وفي حال تجاوزت قيمة المعاملات 48 مليون ريال سعودي، يصبح إعداد الملف المحلي والملف الرئيس إلزامياً.
وتطبق المرحلة الأولى على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024، بينما تبدأ المرحلة الثانية بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق المرحلة الأولى.
الملف الرئيسي (Master File)
على خلاف الملف المحلي الذي يركز على المنشأة داخل المملكة، يقدم الملف الرئيسي صورة شاملة عن المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة.ويتضمن عادةً الهيكل التنظيمي للمجموعة، وطبيعة أعمالها وأنشطتها، وسياسات تسعير المعاملات المطبقة بين شركات المجموعة، والأصول غير الملموسة، وترتيبات التمويل بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى المعلومات المالية والضريبية ذات الصلة.
وتطبق على الملف الرئيسي ذات الحدود المالية ومراحل التطبيق المقررة للملف المحلي بالنسبة لمكلفي الزكاة.
ولا يتم تقديم الملف المحلي والملف الرئيسي بشكل دوري مع الإقرار الزكوي، وإنما يجب إعداد الوثائق والاحتفاظ بها وتقديمها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند طلبها، على أن تكون المهلة المحددة من الهيئة لتقديمها لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ الطلب.
التقرير الخاص بكل دولة (Country-by-Country Report – CbCR)
يطبق التقرير الخاص بكل دولة بصورة رئيسية على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، ويهدف إلى منح السلطات الضريبية صورة شاملة عن توزيع أنشطة المجموعة وإيراداتها وأرباحها ومواردها في الدول المختلفة التي تعمل فيها.
ويشمل التقرير معلومات مثل الإيرادات، والأرباح أو الخسائر، والضرائب أو الزكاة المدفوعة والمستحقة، ورأس المال، والأرباح المتراكمة، وعدد الموظفين، والأصول الملموسة، بالإضافة إلى تحديد الكيانات التابعة للمجموعة والأنشطة التي تمارسها في كل دولة.
ويطبق هذا المتطلب على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 3.2 مليار ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية الموحدة للسنة السابقة.
ويجب تقديم التقرير - متى كان الكيان في المملكة هو المسؤول عن تقديمه - خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من نهاية السنة المالية للمجموعة، كما توجد متطلبات خاصة بالإشعار عن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير والدولة التي سيتم تقديمه فيها.
هل يعني عدم وجوب إعداد الملف المحلي/الرئيسي عدم تطبيق تسعير المعاملات؟لا. وهذه من أهم النقاط التي يجب على المنشآت الانتباه لها. فقد لا تكون المنشأة ملزمة بإعداد الملف المحلي أو الملف الرئيسي بسبب عدم تخطي قيمة تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة بالحدود المذكورة، إلا أن ذلك لا يعني خروج معاملاتها من نطاق تعليمات تسعير المعاملات.
إذ يتعين على المنشأة التأكد من أن معاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة تتم وفق مبدأ السعر المحايد، والالتزام بمتطلبات الإفصاح المطبقة عليها.
لذلك فإن الخطوة الأولى لأي منشأة لديها معاملات مع أطراف ذات علاقة هي تحديد طبيعة تلك المعاملات وقيمتها، ومن ثم تحديد متطلبات تسعير المعاملات التي تنطبق عليها.